پروژه‌های بزرگ اولویت دار برای استقرار چرخه بهره‌وری انتخاب شوند
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۱۲۴۱
به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، سمانه حسن‌پور ظهر امروز در نخستین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت لرستان، اظهار کرد: در سازمان ملی بهره‌وری استقرار چرخه بهره‌وری در پروژه‌های بزرگ مدنظر و در واقع ما به دنبال انتخاب پروژه‌هایی هستیم که چرخه بهره‌وری را بتوانیم در آنها مستقر کنیم.
وی تصریح کرد: باید در حوزه‌های آب، کشاورزی و صنعت متمرکزتر شویم و در این حوزه پروژه‌ها را انتخاب کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان بیان داشت: متقاضیان اشتغال در دستگاه‌های اجرایی حتما باید در آزمون استخدامی شرکت کنند و بعد از پذیرش وارد مرحله گزینش شوند.
وی با تاکید بر به‌کارگیری فرزندان شاهد و جانبازان بالای ۷۰ درصد در دستگاه‌های اجرایی استان که در جلسه شورای ترویج هم به آن تاکید شد، افزود: یک سری دستگاه‌های اجرایی هستند که بعد از گذشت ۲ سال از برگزاری آزمون هنوز اقدامی برای آنها در سامانه صورت نگرفته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه حتماً یک گزارش تحلیلی مفصل از این روند برای استاندار و رئیس بنیاد شهید کشور ارسال می‌شود، تصریح نمود: در این راستا دستگاه‌های اجرایی استانی بیش از آنکه سازمان مدیریت ورود کند اقدامات لازم را انجام دهند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان به مصوبات این جلسه پرداخت و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان موظفند نسبت به تولید، چاپ و نصب کد دو بعدی کارکنانی که به طور مستقیم به ارباب روجوع خدمت می‌کنند، اقدام نمایند.
حسن پور در پایان تاکید کرد: به استناد تبصره(۲) ماده(۶) ضوابط اجرایی سال ۱۴۰۲، هرگونه افزایش نیروهای شرکتی نسبت به سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید کمیته مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور قابل انجام است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۱۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهره‌برداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود